خسر دونالد ترمب اليوم الثلاثاء محاولته الثانية والأخيرة في عدة أيام لتأجيل محاكمته المقررة يوم 15 أبريل بتهم جنائية تتعلق بدفع أموال لشراء صمت ممثلة أفلام إباحية.
وقال محامو الرئيس الأميركي السابق في جلسة استماع بمحكمة استئناف متوسطة المستوى إن المحاكمة يجب أن تؤجل لمنحه فرصة للطعن في أمر حظره من الإدلاء بتعليقات في القضية.
وسرعان ما رفضت القاضية المساعدة سينثيا كيرن طلب التأجيل لكن لجنة كاملة من قضاة الاستئناف ستنظر لاحقا في الإجراء القانوني الذي تقدم به ترمب بشأن حظره من الإدلاء بتعليقات.
وفي جلسة اليوم الثلاثاء، قال إميل بوف محامي ترمب إن القرار الذي أصدره القاضي خوان ميرتشان بحظر عليه الإدلاء بتعليقات علنية يجب تعديله للسماح له بالرد على الانتقادات العامة التي قد يوجهها شهود محتملون في القضية.
وأصدر ميرتشان الحظر الشهر الماضي ليمنع ترمب من الهجوم اللفظي على الشهود المحتملين وموظفي المحكمة والمدعين العامين بعد أن وجد أن ترمب أدلى بتصريحات في قضايا قانونية مختلفة وصفها القاضي بأنها “تهديدية وتحريضية” و”تشويه للسمعة”.
ووسع القاضي الأمر ليشمل أقاربه وأقارب المدعي العام لمانهاتن ألفين براج بعد أن أساء ترمب لابنة ميرتشان عبر الإنترنت.
وقال ستيفن وو المحامي بمكتب براج في جلسة الاستماع التي عقدتها دائرة الاستئناف اليوم الثلاثاء إنه ينبغي عدم تأجيل المحاكمة لأن محامي ترمب كان بإمكانهم تقديم الاستئناف في وقت سابق.
وأضاف أن المكتب اضطر إلى تعزيز الإجراءات الأمنية بسبب تصريحات ترمب، وأن الشهود المحتملين كانوا مترددين في الإدلاء بشهادتهم بسبب تعليقات الرئيس السابق.
ويُتهم ترمب بالتستر على دفع محاميه السابق مايكل كوهين مبلغ 130 ألف دولار لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز مقابل صمتها قبل الانتخابات الرئاسية عام 2016 بشأن زعمها بأنها مارست الجنس مع ترمب منذ عشر سنوات.
وقضية شراء الصمت هي واحدة من أربع تهم جنائية يواجهها ترمب في حين يستعد للتنافس مع الرئيس الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقرر إجراؤها في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني.
