كتبت – ندى سعيد
قام قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، بعمل حملات أمنية لضبط جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات.
أدت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط عدة قضايا “اتجار” فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 14 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
كما استمرت الحملات للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.