جاء حكم المحكمة العسكرية، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة مستشار وزير التموين بالسجن المشدد 18 عاما وتغريمه مبلغ مليون وخمسمائة وثمانين ألف جنيه ومبلغ 14 ألف دولار أمريكي مع عزله من منصبه، وكذا مصادرة الأموال والأصول العقارية المضبوطة والمتحصلات الناتجة عن الجريمة، كأول تطبيق عملي للتعديلات التي أدخلها مجلس النواب في يناير الماضي، على قانون مقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة.
وعلق النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على الحكم قائلا: «الأحكام الصادرة في هذه القضية تحقق الردع بصورتيه العام والخاص»، مضيفًا : «العام يتمثل في أن يتحقق للعامة فكرة العدول عن أي تكبير اجرامي متعلق بمثل هذا النوع من القضايا، أما الردع الخاص حتى لا يعود مرتكب نفس الجريمة لهذا الامر مرة أخرى».
ووفقا للمذكرة الإيضاحية للقانون، فإنه يستهدف توحيد الأحكام والقوانين المنظمة بشأن استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية ومنها السلع والمنتجات التموينية وغيرها من المقومات الأساسية للدولة أو مقتضيات الأمن القومى والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.
كما أخضع القانون جميع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية وكافة أنواع الخدمات والسلع التموينية إلى القضاء العسكرى، ومنح مشروع القانون المعروض ضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع سلطة الضبط القضائي لتنفيذ أحكام هذا القانون.
