كتبت – ندى سعيد
قام قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، بعمل حملات أمنية لضبط جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات.
كما أدت جهودها خلال 24 ساعة الي ضبط عدة قضايا “اتجار” في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 9 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
واستمرت الحملات الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.